زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

شوهر خواهر




شوهر خواهر به همسر خواهر گفته می شود .


۱ - محل بحث از شوهر خواهردر فقه


از این عنوان در باب نکاح نام برده‌اند.

۲ - احکام شوهر خواهر


شوهر خواهر به خواهر زن محرم نیست و حکم دیگر مردان نامحرم را دارد.
[۱] خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۰.    
ازدواج با شوهر خواهر تا زمانى که خواهرش همسر او است و نیز پس از طلاق او در طلاق رجعی تا زمانى که در عده است، جایز و صحیح نیست.
[۲] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۶.    

امام خمینی دراین‌رابطه بعد از بیان این‌که «جمع بین دو خواهر – نسبی باشند یا رضاعی - در ازدواج؛ دائم باشد یا منقطع و یا مختلف، جایز نیست.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
می‌نویسد: «پس اگر با یکی از دو خواهر ازدواج نماید، سپس با خواهر دیگر ازدواج کند، عقد دومی باطل است؛ نه اولی، چه به اولی دخول کرده باشد یا نه. و اگر عقد آن‌ها مقارن هم شود، به اینکه آن‌ها را با یک عقد یا در یک زمان، عقد نماید با هم باطل می‌شوند.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر با دو خواهر ازدواج نماید و سابق و لاحق آن‌ها معلوم نباشد، چنانچه تاریخ یکی از آن‌ها معلوم باشد حکم به صحت همان می‌شود، نه دیگری. و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آن‌ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می‌شود. و اگر معلوم باشد که مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالاً صحت یکی از آن‌ها و بطلان دیگری، معلوم است، بنابراین برای او جایز نیست نسبت به آن‌ها یا یکی از آن‌ها - مادامی‌که اشتباه هست - معامله زوجیّت داشته باشد. و اقوی آن است که عقد جلوتری با قرعه تعیین شود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که هر دو را طلاق دهد یا زوجه واقعی از آن دو را طلاق دهد سپس هرکدام از آن‌ها را می‌خواهد بگیرد. و می‌تواند که یکی از آن‌ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عده اولی - درصورتی‌که به او دخول شده باشد - بر دیگری تجدید نماید.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر آن دو را طلاق دهد و وضع این‌چنین باشد (و شبهه بر طرف نشده باشد) پس اگر قبل از دخول باشد باید نصف مهر زوجه واقعی را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را به او بدهکار است؛ پس اگر هر دو مهر، مثلی باشند و جنس و مقدارشان یکی باشد، هم کسی که حق بر عهده او است و هم مقدار حق معلوم است و فقط اشتباه در این است که چه کسی صاحب حق است و در غیر این صورت، در (مقدار) حق هم اشتباه است، پس اگر به آنچه که بر آن تسالم نمودند، مصالحه نمایند همان است وگرنه چاره‌ای غیر از قرعه نیست، پس کسی که از دو خواهر قرعه به نام او درآمد، نصف مهر مسمّی یا تمام آن، مال او است و خواهر دیگر، مستحق چیزی نمی‌باشد، البته با دخول به او تفصیلی هست که این مختصر، گنجایش آن را ندارد.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۱ - حکم جمع بین دو خواهر از زنا


ظاهراً در جایی که هر دو خواهر یا یکی از آن‌ها از زنا باشند، حکم تحریم جمع نمودن بین دو خواهر در ازدواج جاری می‌باشد.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ح۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۲ - ازدواج شوهرخواهر با خواهرزن در پی جدایی از خواهرش


شوهرخواهر اگر زوجه‌اش را طلاق دهد، پس اگر طلاق رجعی باشد، مادامی‌که عده‌اش تمام نشده، ازدواج با خواهرش جایز نیست و صحیح نیز نمی‌باشد. و اگر بائن باشد ازدواج با خواهر او برایش در همان حال جایز است. البته اگر متعه باشد و مدتش تمام شده یا بخشیده شده باشد، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت عده‌اش - اگرچه بائن باشد- جایز نیست‌.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ح۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۳ - محرم نبودن شوهرخواهر


هرچند جمع بین دو خواهر در ازدواج همان‌طور که گذشت حرام است ولی «خواهرزن و شوهرخواهر محرم نیستند و باید حجاب واجب اسلامی در این دو مورد نیز مانند سایر موارد مواجهه با نامحرم مراعات شود.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۵۳، سؤال ۱۰۴۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳ - پانویس

 
۱. ↑ خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۰.    
۲. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۵۶.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۰، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ح۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ح۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۱، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۵۳، سؤال ۱۰۴۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴ - منبع


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۷۳۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | محرم و نامحرم | نکاح




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.